تضمین آزادی‌های سیاسی  و اجتماعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 قوای مقننه و قضاییه، شورای نگهبان، وزارت کشور، نیروی انتظامی، معاونت رسانه‌ای سازمان‌ها و نهادها و روابط عمومی دستگاه‌های مختلف در کنار بکارگیری فضای مجازی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای قشرهای مختلف جامعه نقش مهمی در ترویج راهکارهای حقوق و تکالیف شهروندی دارند.
بر اساس آموزه‌های اسلامی زمانی که دولت اسلامی شکل می‌گیرد، شهروندان و حاکمان حقوق و وظایف متقابلی خواهند داشت که ملزم به انجام و ایفای آنها هستند. این مساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بروز و ظهور یافت. اصولاً شهروندان، تشکیل‌دهنده جامعه و نظام سیاسی و جامعه یا نظام سیاسی، سبب غایی برای کمال شهروندان است. آزادی و احساس آزادی هم به عنوان یکی از ملزومات کارایی شهروندی و نظام سیاسی کارآمد به شمار می‌رود.
 قانون اساسی جمهوری اسلامی در حوزه آزادی‌ها، دارای قوانینی مترقی است که نیازمند ایجاد زمینه برای اجرایی شدن است، منتهی بحث از آزادی، همواره این آسیب را داشته است که سویه تکالیف نادیده گرفته می‌شود بنابراین طرح آزادی باید در کنار طرح تکلیف و نیز چارچوب‌های آزادی مطرح شود. همچنان که می‌دانیم، قانون اساسی بالاترین قانون هر کشور به حساب می‌آید که در آغاز تشکیل حکومت، مبتنی بر مبانی فکری و آرمان‌های جامعه نوشته می‌شود. بخشی از این قانون معمولا اشاره به آزادی‌های فردی و اجتماعی دارد، مانند؛ آزادی حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، انتخاب شغل، تحصیل، آزادی توأم با مسوولیت، تعیین سرنوشت، حق آزادی اندیشه و قلم و بیان، آزادی تشکیل اجتماعات، مصونیت از تعرض و ... حقوق و تکالیف شهروندی نیز به وظایف متقابل مردم و حکومت نسبت به یکدیگر اشاره دارد. بر این اساس به پیشنهاد اندیشکده سیاست و انجام مراحل مختلف در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در بخش تدبیرها به موضوع «تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب اجرای کامل قانون اساسی در قلمرو فردی و جمعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف مردم» پرداخته شده است.
چنانچه ملاحظه می‌شود، این تدبیر از چندین بخش تشکیل شده است. بخش اول بر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تاکید دارد که خود نشانه توجه همزمان به دو بال اجتماع یعنی دولت و جامعه مدنی است و در بخش دوم چارچوب و حدود آزادی‌ها را نشان می‌دهد. یعنی بیان می‌دارد که بهره برداری از آزادی‌ها تا آنجایی محترم است که خدشه‌ای بر اصول قانون اساسی وارد نشود و همین اصول هستند که حد و حدود آزادی‌ها را مشخص می‌کنند. در بخش سوم، بیان می‌دارد که آزادی‌های مد نظر، هم فردی هستند و هم جمعی. به عبارت دیگر در بهره‌برداری و اعمال آزادی‌ها، نه فردگرایی ملاک است که محور تشخیص آزادی‌ها و استفاده از آنها خواست فرد باشد و نه جمع‌گرایی اصالت و غلبه دارد که فرد نادیده گرفته شود بنابراین در دیدگاه و چشم‌انداز سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آزادی‌های فردی و آزادی‌های جمعی همزمان مورد توجه و تاکید قرار دارند. قسمت پایانی تدبیر به آموزش و ترویج حقوق و تکالیف مردم اشاره دارد. این عبارت نشان می‌دهد که شهروندان برای شناخت اختیارات و مسئولیت‌های خود در عرصه اجتماع، اولاً نیازمند آموزش هستند و ثانیاً برای بهره برداری از اختیارات و اعمال مسئولیت‌های خود به ترویج و فرهنگ سازی در این عرصه نیازمند هستند. در نهایت همچنان که پیشتر اشاره شد، کنار هم قرار گرفتن حقوق و تکلیف، نشان می‌دهد که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سعی دارد، از آسیب الگوی توسعه غربی که بیشتر بر آزادی‌ها تاکید می‌کند، پرهیز نماید و با ایجاد تعادل، نه رابطه یک سویه، مطالبه آزادی توسط شهروند از دولت یا مطالبه تکلیف توسط دولت از شهروند، بلکه رابطه دو سویه مبتنی بر تعامل پیوسته میان دولت و شهروند را برقرار نماید. شاید این سوال مطرح گردد که، این دیدگاه از کجا نشات می‌گیرد. در پاسخ باید بیان داشت که، این دیدگاه الگوی پیشرفت ریشه در آموزه‌های عقلانی اسلامی‌دارد. در این آموزه‌ها که در قسمت مبانی سند الگو نیز آمده است حقیقت آدمی، مرکب از ابعاد فطری و طبیعی و ساحات جسمانی و روحانی است. انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخاب‌های صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و رشد عقلانی، می‌تواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.